الثلاثاء2014 September 16

بحث في الموقع :

 


  

 
 صور افتتاحية مجلس النواب
 نشاطات د.حاجم الحسني
 أخبــار الـجمعيــة الـوطنيــة
 محاضر اجتماعات الجمعية
 النظام الداخلي
 أخبار لجان الجمعية الوطنية
 لُجـان الـجمعيـة الـوطنيـة
 الـسيرة الذاتيـة لـلاعضـاء
 قـرارات الجمعية الوطنيـة
 مواعيد انعقاد الجلسات
 قانون ادارة الدولة
 سجل الصور
 مكتبة صوت و صورة
 ديوان الجمعية الوطنية
 ارسل ملاحظاتك إلينا
 هيئة العليا للحج
   
   

 

 

 

 

 

 

 

الجمعية الوطنية تصادق على المنحة الايرانية لبناء مجمع سكني في خانقين

الأربعاء 28 / 9 / 2005

بدأت الجمعية الوطنية جلستها السبعين والاعتيادية والتي ترأّسها الدكتور حسين الشهرستاني النائب الاول لرئيس الجمعية يوم الأربعاء المصادف الثامن والعشرين من أيلول 2005 في قصر المؤتمرات ببغداد، بإلقاء عدد من اعضاء الجمعية بيانات حول عدة مواضيع بدأها السيد مفيد الجزائري عضو الجمعية الذي تسائل عن سبب حرمان الجمهور في الفترة الاخيرة من البث المباشر لقناة العراقية وخاصة في مسائل الدستور بعد أن كانت القناة تبثّ مباشرة وقائع وجلسات الجمعية الوطنية، حيث عدّ هذا البثّ رمزاً من رموز الديمقراطية وتقليداً يجب الإحتذاء به لنشرالديمقراطية بين الشعب. أما السيد سايه جوامير عضو الجمعية فطالب بتدخّل الحكومة لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الارهابيون في محافظة ديالى ضد المسؤولين والمواطنين على حدّ سواء حيث أنّ بعض المناطق واقعة تحت سيطرة الارهابيين. واشار السيد محمد تقي المولى عضو الجمعية في بيانه الى الوضع في تلّعفر مشيراً الى أنّ الحكومة قد أخلّت بإلتزاماتها من حيث بقاء قوات حفظ النظام في المدينة بعد عملية التطهير وإعادة الإعمار والبنى التحتية للمدينة وتكوين مجلس شورى فيها حيث أنّ ذلك لم يحدث مما أدّى الى عودة الارهابيين الى المدينة مطالباً بحلّ هذه المشكلة.
واستنكر السيد رياض غريب عضو الجمعية تصريح وزير الخارجية السعودي معتبراً ذلك تدخلاً في الشأن العراقي وذو مغزى طائفي، مشيراً الى أنه كان من الأجدر بالحكومة السعودية وضع حدّ لتسلّل مواطنيها الى العراق. في حين أكّد السيد عبدالمجيد زنكنة عضو الجمعية في بيانه على ضرورة تطبيع الاوضاع في كركوك وأنّ السياسة العنصرية التي إتّبعها النظام السابق يجب أن تُحلّ، كما يجب تعزيز الوحدة الوطنية بين الاطياف الموجودة في المدينة. واشار السيد علي الأديب عضو الجمعية الى أنّ إعلان الزرقاوي الحرب على الشيعة هدفه إشعال الحرب الاهلية في العراق مؤكداً في الوقت ذاته أنّ الشعب العراقي يدرك هذه الخطورة، وأنّه يفصل بين البعثيين والتكفيريين وسنّة العراق مطالباً بمحاكمة كافة رموز النظام السابق لأنهم عامل مساعد للارهابيين، وتبنّي خطة أمنية لمحاصرة المناطق التي يوجد بها الارهابيون وتوجيه تحذير رسمي الى الدول الداعمة للارهاب، ورفع شكوى بذلك الى مجلس الأمن في حال عدم التزامها بذلك، وإخراج من يحملون الجنسية العربية من العراق لأنهم يحتضنون الارهاب وتطهير الاجهزة الامنية من الارهابيين والمشبوهين.
أما السيدة ابتسام العوادي عضو الجمعية فقد عرضت معاناة أهل الناصرية في زمن النظام السابق، مشيرة الى أنّ التغيير الذي حصل بعد سقوط النظام لم يغيّر اوضاع أهل الناصرية بل تدهورت اكثر من حيث البطالة والمشاكل الاخرى.
واقترح السيد بهاء الاعرجي عضو الجمعية التصويت لسحب الثقة من حازم الشعلان عضو الجمعية على خلفية اتهامات وُجّهت له بالفساد المالي حينما كان وزيراً للدفاع في الحكومة السابقة، وأحال ايضاً ثلاثة مستندات كأدلة مادية على الفساد المالي في الحكومة السابقة الى هيئة النزاهة بواسطة رئاسة الجمعية الوطنية، غير أنّ رئيس الجلسة ارتأى عدم التصويت على هذا المقترح لإتّباع بعض الاجراءات القانونية من قبل حصول لجنة النزاهة التابعة للجمعية الوطنية على أمر قضائي ودعوة العضو حازم الشعلان للدفاع عن نفسه. وقد اعترض السيد وائل عبداللطيف عضو الجمعية على هيئة رئاسة الجمعية وقائمة الائتلاف العراقي الموحد لأن هذه المسألة تعتبر تشهيراً سياسياً بحقّ حازم الشعلان.
بعد ذلك تمت المصادقة على المنحة الايرانية البالغة عشرة ملايين دولار والمقدّمة من إحدى الشركات الايرانية الى وزارة الاسكان والاعمار لتنفيذ مجمع سكني في خانقين، وجاء التصويت بعد مناقشة من اعضاء الجمعية حيث طالب السيد عدنان الجنابي عضو الجمعية بالتحقيق في مصادر هذه المنح والغاية منها. من جانبها تسائلت السيدة هيفاء العزاوي عضو الجمعية عن مبررات قبول هذه المنحة ورفض المنحة الكويتية البالغة 60 مليون دولار. غير أنّ السيد فلاح حسن عضو الجمعية اشار الى أنّه اذا ما كان هناك تحقيق فيجب أن يتم التحقيق بالمبالغ الواردة من قبل الدول المانحة والمشاريع التي قامت بها الشركات الاميركية في العراق واصفاً المشاريع بأنها مجرد كلام في الهواء.
بينما رفض السيد محمود آل راضي عضو الجمعية أن تكون المنحة الايرانية ذات طابع سياسي ويجب أن يصادق عليها لأننا بحاجة الى المنح. وأيّدت السيدة حمدية نجف عضو الجمعية هذا الرأي حيث أكّدت على أنّ المنحة قدمت من قبل شركة ايرانية لحلّ ازمة المهجّرين خارج العراق وأنها على علم بهذه المنحة.
بعد ذلك تمت القراءة الاولى لكل من قانون وزارة العدل ومشروع قانون مؤسسة السجناء السياسيين وقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى.
وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة مشروع قانون الجنسية العراقية حيث أكّدت السيدة سامية عزيز عضو الجمعية على ضرورة انشاء هيئة مستقلة تبتّ في قضايا الجنسية كما هو متبع في البلدان الديمقراطية بدلاً من تولّي الوزير البتّ في هذه القضايا، كذلك رأت بأن لا يستثنى المعاقون من منح الجنسية. في حين اشار السيد ميثم طالب عضو الجمعية الى أنّ التفاصيل والمبررات لم تُذكر في فقرة الاسباب الموجبة لهذا المشروع، كما اشار الى أنّ القَسَم يجب أن يتأسّى بالقرآن الكريم.
وقد أيّد السيد علي الدباغ عضو الجمعية رأي السيدة سامية عزيز عضو الجمعية، كما طالب بإلغاء القرارات الصادرة في زمن النظام السابق وإلغاء وثيقة شهادة الجنسية. كما طالب السيد رؤوف عثمان عضو الجمعية بإضافة سبب الى الاسباب الموجبة لإنصاف بعض العراقيين وخاصة الكرد الفيليين.
كما طالبت السيدة حنان الفتلاوي عضو الجمعية بأن تكون المعايير واحدة لإكتساب الجنسية العراقية دون التمييز بين عراقي وآخر. وعارض السيد دارا نور الدين عضو الجمعية تشكيل لجنة للبتّ في الدعاوى لأنها تعرقل العمل.
هذا وقد أكّدت اللجنة القانونية التي قدّمت القانون بأنه سوف تتم دراسة هذه الاقتراحات لغرض مناقشتها أكثر وأكثر في الفترات اللاحقة.
هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

المكتب الاعلامي والصحفي
الجمعية الوطنية
الثامن والعشرين من أيلول 2005


إطبع هذه الصحفة

      

 webmaster@na-iraqi.com